تاريخ : 20/03/1386 _ 6/10/2007 ساعت : 10:39
اكبر اعلمي، در سوال خود از وزير كشور، آورده است: ضرب و شتم و تيراندازي منتهي به جرح و قتل تعدادي از شهروندان در برخي از شهرها با كدام مبنا و مجوز قانوني صورت گرفته و صادر كننده چنين دستوراتي چه كسي است؟
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، در تشريح سوال خود، تاكيد كرده است: جريحهدار شدن احساسات مردم بر اثر توهين به زبان، فرهنگ و هويت قومي و ملي آنان امري اجتناب ناپذير است و محركي قوي براي تظاهر اعتراضات به شمار ميآيد.
وي، ادامهداده است: از طرفي انجام راهپيمايي و تظاهرات به منظور بيان اعتراضات به موضوع مورد اعتراض به روش قانوني و مسالمتآميز، از حقوق مسلم مردم، مصرح در قانون اساسي است و چنانچه اين تظاهرات با خويشتنداري مسوولان امر و به دور از برخوردهاي تحريكزده، التهاب آور و همراه با تدبير و درايت مسوولان ذيربط و حتي حمايت آنان صورت گرفته است، محترم شمرده شود، يقينا از پيامدهاي منفي احتمالي آن كاسته و ضمن تخليه فشارهاي روحي و رواني متراكم شده ناشي از عوامل سائق و زمينه ساز، اعتراضات با پايان خوشي همراه خواهد شد.
وي، در ادامه آورده است: متاسفانه اقدامات، اظهارات و تصميمگيري ناپخته و بعضا تحريككننده برخي مسوولان سياسي، امنيتي و انتظامي و برخوردهاي خشن و فيزيكي موهن برخي از عوامل مسلح و نيروهاي انتظامي، يكي از عوامل اصلي تبديل شدن اعتراضات مسالمتآميز به اغتشاش و بروز واكنشهاي سريع و افراطي برخي تظاهركنندگان شده و در نتيجه به جرح و قتل تعدادي از شهروندان و تخريب اموال عمومي در برخي شهرهاي كشورمان نظير تبريز، اروميه، مشگينشهر و نقده منجر شد.
اعلمي، در ادامه سوال خود خطاب به پورمحمدي، آورده است: نظر به اين كه تخريبكنندگان اموال عمومي از مردم فهيم آذربايجان نبوده و مورد انزجار آنها هستند، چه اقداماتي در شناسايي و معرفي آنها به ملت صورت گرفته است. همچنين، مسووليت ضرب و شتم مردم و تيراندازي به سوي آنها كه به جرح و قتل تعدادي از شهروندان منتهي شده، به عهده كيست و با كدام مجوز و مبناي قانوني چنين دستوراتي صادر شده است؟
وي، در ادامه سوال كرده: با عنايت به اين كه ايجاد شرايط خاص و محدوديت رفت و آمد مردم و شهروندان مستلزم كسب مجوز از مجلس است، اين كار با كدام مبنا و مجوز قانوني صورت گرفته است؟ و مبناي برخي از دستگيريها چيست و تاكنون چند نفر مجروح و مقتول و دستگير شدهاند؟
گفتني است سوال مذكور در خرداد سال 85 در كميسيون امنيت ملي مطرح و به دليل قانع نشدن نماينده سوال كننده، در نوبت طرح سوال در صحن علني قرار گرفت.
البته وزير كشور قرار بود در 25 ارديبهشت سال جاري جهت پاسخگويي به اين سوال به صحن علني مجلس بيايد كه به علت عدم حضور وزير كشور در جلسه علني مجلس، جوابگويي به اين سوال به روز سه شنبه 22 خرداد موكول شد.