تاريخ : 22/03/1386   6/12/2007 ساعت : 15:50

اكبر اعلمي، پيش از طرح سوال خود به ذكر مقدماتي پرداخت و گفت: اولا اين سوال در هفتم خرداد سال گذشته تقديم هيات رييسه شد كه در 23 خرداد همان سال با حضور وزير كشور در كميسيون امنيت ملي مطرح و به دليل قانع‌‏كننده نبودن پاسخ وزير، به صحن علني ارجاع شد كه عاقبت پس از يك‌‏سال انتظار، سه هفته قبل در دستور مجلس قرار گرفت؛ ليكن جنابعالي به بهانه مخالفت شوراي عالي امنيت ملي و برخلاف نص صريح قانون اساسي، از حضور در مجلس جهت پاسخ‌‏گويي خودداري كرديد كه اين يك بدعت است.

وي، افزود: يكي از مشاهير معاصر مي‌‏گويد فرق بين حكومت دموكراسي و ديكتاتوري آن است كه در حكومت ديكتاتوري وكلا به ساز دولت مي‌‏رقصند و در حكومت دموكراسي، دولت به ساز وكلا و در هر حال ملت به ساز هر دو بايد برقصد. از آنجا كه طبق قانون اساسي، دولت ما دولت جمهوري است؛ لذا وظيفه دولت است كه از مجلس تبعيت كند نه برعكس.

اعلمي، ادامه داد: جناب آقاي وزير، بدون شك هر دولت و حكومتي مايل است كه شهروندانش را با شرايط و هنجارهاي دلخواه خود تطبيق دهد.

وي، اضافه كرد: قهرا اين امر زماني جامه عمل به خود مي‌‏پوشد كه هر يك از دولت و ملت، به حقوق، وظايف و تكاليف خويش واقف بوده و به آن پايبند باشد؛ لذا دولتي مي‌‏تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد كه به عنوان يك شهروند خوب به تكاليف شهروندي‌‏اش عمل كند كه خود دولت خوبي باشد.

وي، گفت: دولت خوب به دولتي اطلاق مي‌‏شود كه همه تلاش خود را مصروف عمران و آباداني، رفع تبعيض و تحقق عدالت, آزادي, رفاه و آرامش شهروندانش كرده و حقوق شهروندي او را به بهترين وجه تامين كند و باطل را بميراند و حق را زنده نگاه دارد و ضمنا به قول گوستاو لوبون، بهترين طرز حكمومت‌‏ها آن است كه اهانت به كوچك‌‏ترين افراد جامعه، به منزله اهانت به جميع موسسات اجتماعي تلقي شود. در غير اين صورت ممكن است كه در مواردي مردم و اقشار مختلف جامعه بنا به دلايلي خود را با شرايط و هنجارهاي دلخواه دولت كه الزاما هم حق نيست، تطبيق ندهند و به نحوي در مقام اعتراض برآيند و همين امر باعث بروز ناآرامي‌‏ها و شرايط غيرعادي در جامعه شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، ادامه داد: لذا در شرايطي كه وضع جامعه به دليل اعتراضات مردمي از حالت عادي خارج مي‌‏شود، هنر دولت بايد معطوف به بسيج همه امكانات خود براي جهت دادن و هدايت صحيح اعتراضات و همچنين شناسايي علت وقايع و پيشگيري و از بين بردن آنها شود تا اعتراضات و ناآرامي‌‏هاي به وجود آمده سبب سلب امنيت عمومي نشود.

لذا اصل بر اين است كه دولت‌‏ها بستر و زمينه فرياد و اعتراض مردم را به نحو مسالمت‌‏آميزي فراهم كنند تا مردم معترض بتوانند صداي خود را به صورت رسا به ديگران و خصوصا دولت برسانند؛ زيرا شهروندان هر جامعه‌‏اي تا نقطه مشخصي تحمل فشار و ناراحتي‌‏ها را دارند و از آن به بعد را تحمل نمي‌‏كنند و وقتي فشار بالاتر از حد آستانه تحمل باشد و به موقع و با استفاده از ساز و كارهاي مسالمت آميز رفع و يا تقليل نيابد، به انفجار و فاجعه مبدل خواهد شد. لذا نبايد از فرياد و اعتراضات مسالمت‌‏آميز مردم كه در قالب راهپيمايي و اجتماعات تظاهر مي‌‏يابد، هراسيد.

اعلمي، اضافه كرد: در واقع تنها دولت‌‏هايي كه از ملت خود مي‌‏ترسند، سعي مي‌‏كنند كه به بهانه‌‏هاي مختلف با توسل به سركوب، آنها را زبون و ناتوان نگه دارند تا اساسا قدرت و توان اعتراض از آنان سلب شود و قطعا اين پديده با كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توام با مسووليت وي موضوع بند 6 اصل سوم قانون اساسي كه يكي از پايه‌‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌‏دهد، سازگار نيست.

وي، خطاب به پورمحمدي، گفت: اذعان مي‌‏كنيد كه غيور مردان و شيرزنان ترك زبان و آذربايجانيان با سابقه نيكو و تاريخ درخشاني كه دارند، حق دارند مانند ساير اقوام ايراني به فرهنگ، تاريخ، زبان و ادبيات خود ببالند و صد البته هر گاه به زبان، فرهنگ، تاريخ و باروهاي آنها توهين شود و يا به هر دليلي گرفتار تبعيض شوند، باز حق دارند كه آزرده خاطر شده و آزردگي خود را با توسل به روش‌‏هاي مدني و با استفاده از ظرفيت مذكور در اصل 27 قانون اساسي يعني آزادي راهپيمايي و اجتماعات به نحو مقتضي بيان كنند.

اعلمي، ادامه داد: چنان كه مستحضريد متعاقب چاپ يك كاريكاتور در روزنامه دولتي ايران و با توجه به برخوردهاي تحقير آميز و تبعيض آميز مسبوق به سابقه، احساسات فرزندان دانشجوي اين بخش از ملت ايران جريحه‌‏دار شد و به اين نتيجه رسيدند كه زبان مادري، هويت و اصالت پرافتخار آنها مورد اهانت قرار گرفته است. در چنين وضعيتي اين مردم اگر سكوت مي‌‏كردند، بايد در غيرت و هميت آنان ترديد مي‌‏كرديم. به خوبي بياد داريد كه منشا انقلاب هم يك توهين بود؛ لذا دانشجويان ابتدا در دانشگاه‌‏ها به روش كاملا مدني از طريق برگزاري اجتماعات، اعتراض خود را به هر گونه تحقير و توهين به اقوام ايراني و خصوصا جامعه بزرگ آذربايجاني بيان كردند.

وي، افزود: متاسفانه پاسخ بعضي از ماموران و مسوولان تحت امر شما به اين اعتراضات مسالمت‌‏آميز, هتاكي, ضرب و شتم با قمه و قداره و زنجير و چوب و چماق و در شديدترين وجه آن تيراندازي به سوي مردم بود. همين امر باعث تجري هر چه بيشتر مردم و تسري اين اعتراضات به ساير اقشار و نقاط ديگر شد و متاسفانه برخي از افراد موسوم به يگان ويژه نيروي انتظامي و نيروي مقاومت، با معترضان به بدترين شيوه برخورد كردند و چند نفر كه نوعا وابسته به خانواده‌‏هاي ايثارگر هم بودند، در نقده و يك نفر در مشكن شهر كشته شدند. يك نفر بر اثر تيراندازي مستقيم به صورتش چشمانش را از دست داد و به دليل بي‌‏توجهي در معالجه‌‏اش هم اكنون به كشوري بيگانه پناهنده شده است.

وي، تصريح‌‏كرد: چندين نفر هم به شدت مجروح شدند. بسياري از افراد خانواده‌‏هاي محترم و شريف مورد هتاكي قرار گرفته و در مواردي حريم امن بعضي از خانواده‌‏ها روزانه و شبانه و حتي نيمه شب هتك حرمت شد. نيمه شب وارد برخي از منازل محترمان شدند و مرد خانواده را در برابر ديدگان وحشتزده همسر و پدر و مادر و فرزندانش از رختخواب بيرون كشيده و به همراه خود بردند و متاسفانه مشابه همين وضعيت در اين اواخر در اقليد رخ داد كه اگر به موقع نسبت به تذكرات اينجانب و سوالات مطروحه در كميسيون امنيت واكنش مناسب نشان مي‌‏داديد، شاهد فاجعه‌‏اي كه در اقليد رخ داد، نبوديم.

اعلمي، گفت: لذا با توجه به اين كه جريحه‌‏دار شدن احساسات مردم بر اثر توهين به زبان، فرهنگ، هويت قومي و ملي آنان امري اجتناب ناپذير است و محركي قوي جهت تظاهر اعتراضات به شمار مي‌‏آيد، از طرفي انجام راهپيمايي و تظاهرات به منظور بيان اعتراضات به موضوع مورد اعتراض به روش قانوني و مسالمت‌‏آميز از حقوق مسلم مردم و مصرح در قانون اساسي است و چنانچه اين تظاهرات با خويشتن‌‏داري مسوولان امر و به دور از برخوردهاي تحريك‌‏زا و التهاب آور و همراه با تدبير و درايت مسوولان ذي‌‏ربط حتي حمايت آنان صورت گرفته و محترم شمرده شود، يقينا از پيامدهاي منفي احتمالي آن كاسته و ضمن تخليه فشارهاي روحي و رواني متراكم شده ناشي از عوامل سائق و زمينه‌‏ساز اعتراضات با پايان خوشي همراه خواهد شد.

وي، افزود: متاسفانه اقدامات، اظهارات و تصميم‌‏گيري‌‏هاي ناپخته و بعضا تحريك‌‏كننده برخي از مسوولان سياسي, امنيتي و برخوردهاي خشن، فيزيكي و موهن بعضي از تظاهركنندگان شده و در نتيجه به جرح و قتل تعدادي از شهروندان و تخريب اموال عمومي در برخي از شهرهاي كشورمان نظير تبريز, اروميه, مشكين شهر و نقده منجر شد.

وي، خطاب به وزير كشور، گفت: نظر به اين كه تخريب‌‏كنندگان اموال عمومي از مردم فهيم نبوده و مورد انزجار آنها هستند، چه اقدامي در جهت شناسايي و معرفي آنان به ملت صورت گرفته است؟ مسووليت ضرب و شتم مردم و تيراندازي به سوي آنها كه به جرح و قتل تعدادي از شهروندان منتهي شده، به عهده كيست و با كدام مبنا و مجوز قانوني چنين دستوراتي صادر شده است.

اعلمي، ادامه‌‏داد: با عنايت به اين كه برقراري هرگونه شرايط خاص در شهر مستلزم كسب مجوز از مجلس است، برقراري شرايط خاص تردد در بعضي از شهرها و جلوگيري از رفت و آمد مردم عادي با كدام مبنا و مجوز قانوني صورت گرفته است. مبناي برخي از دستگيري ها چيست و تاكنون چند نفر مجروح و مقتول دستگير شده‌‏اند.

اعلمي، در بخش ديگري از سخنان خود، يادآور شد: آقاي وزير، بنده تعداد انگشت شماري از نيروهايي را كه با زيرپا نهادن قانون در برابر هموطنان خود ايستاده و آنها را مورد ضرب و شتم, تيراندازي و هتاكي قرار مي‌‏دهند را از بقيه نيروها جدا كرده و تاكيد كردم كه بعضي از عوامل وابسته به يگان ويژه بوده و شخصا دست و بازوي همه نيروهاي مسلحي را كه اهتمام خود را صرف حفظ امنيت, آرامش و حقوق ملت ايران كرده‌‏اند, مي‌‏بوسم.

وي، افزود: اي كاش قانون و دستورالعمل مربوط به تيراندازي را يك بار مرور مي‌‏كرديد، در اين صورت پي مي‌‏برديد كه ماموران به هيچ وجه مجاز به تيراندازي به سوي مردم نيستند، مگر آن كه در شرايط ويژه آمر قانون آنها به آنان دستور تيراندازي داده باشد كه در اين صورت نيز آنها فقط مجازند به پايين‌‏تر از كمر تيراندازي كنند و در جريانات آذربايجان اساسا شرايطي به وجود نيامد كه آنها بتوانند از اين مجوز قانوني براي تيراندازي به سوي مردم استفاده كنند.

وزير كشور، پس از طرح سوالات از سوي نماينده تبريز به دفاع از عملكرد وزارت متبوعه پرداخت.

پورمحمدي، گفت: پس از وقوع حادثه تاسف‌‏بار خردادماه سال گذشته در آذربايجان كه به دنبال چاپ كاريكاتوري اهانت آميز رخ داد، يك تيم بازرسي به منطقه اعزام شد. 

وي، ادامه داد: اين هيات بازرسي 15 خرداد ماه 85 گزارش مفصلي را به وزارت كشور ارايه دادند كه در اين گزارش بيش از 16 مورد نقاط ضعف شناسايي و به ما تذكر دادند.

وي، ادامه داد: 14 پيشنهاد نيز در اين گزارش وجود داشت.

رييس شوراي امنيت كشور، به نقش مردم آذربايجان در عرصه‌‏هاي مختلف و حضور آنها در تمامي صحنه‌‏هاي كشور تاكيد كرد و گفت: مردم آذربايجان هميشه تاج افتخار ملت ايران هستند.

پورمحمدي، به بخشي از اظهارات اعلمي مبني بر هتاكي, ضربه و شتم، قمه‌‏كشي، تيراندازي نيروهاي امنيتي در آذربايجان تاكيدكرد و گفت: براي حافظان نظم و امنيت كه فرزندان اين كشور هستند، اين تعابير را استفاده نكنيد.

وي، به تلاش‌‏هاي مستمر نيروهاي امنيتي و انتظامي در كشور اشاره كرد و افزود: افزايش ضريب امنيتي در مناطق مختلف كشور مرهون تلاش‌‏هاي اين عزيزان است.

وزير كشور، وقوع حادثه آذربايجان را اتفاقي ناخواسته بيان كرد وگفت: بنده اولين فردي بودم كه در كشور نسبت به وقوع اين حادثه ابراز انزجار كردم.

وي، ادامه داد: بنده اظهار داشتم كه مردم آذربايجان حق داشتند نسبت به انتشار مطلبي در يكي از روزنامه‌‏هاي كشور عكس‌‏العمل نشان دهند.

وي، يادآور شد: اشتباهي "بد و زشت" در يك روزنامه منتشر شد كه آن روزنامه تعطيل و مدير مسوول آن نيز بركنار شد.

وزير كشور، به تلاش‌‏هاي دشمنان پس از وقوع حادثه آذربايجان در كشور تاكيدكرد و اظهارداشت:كشور پس از وقوع اين حادثه تحت فشار جنگ رواني و فتنه‌‏هاي دشمنان قرار گرفت.

پورمحمدي، يادآور شد: برخي كاستي‌‏ها در تدابير پس از وقوع حادثه آذربايجان وجود دارد.

وي، در مورد تعداد دستگيرشدگان در حادثه آذربايجان، گفت: يك هزار و 825 نفر در آن زمان دستگير شدند؛ البته برخي افراد دستگيرشده مقصر نبودند كه آزاد شدند.

وزير كشور، افزود: با شناسايي و اطلاعاتي كه از قبل نسبت به دستگيرشدگان داشتيم, حدود 135 نفر از عناصر اصلي، محركان و اغتشاش‌‏كنندگان با تشكيل پرونده به محاكم قضايي تحويل داده شده‌‏اند كه هم اكنون در حال گذراندن محكوميت هستند.

پورمحمدي، يادآور شد: در حادثه آذربايجان در سال 85, 104 باب از اماكن عمومي و 142 باب از اماكن دولتي مورد آسيب قرار گرفت.

رييس شوراي امنيت كشور، ادامه داد: 215 نفر از ماموران امنيتي و انتظامي و 183 نفر از مردم نيز در اين حادثه مجروح شدند.

پورمحمدي، افزود: 5 نفر از مجروحان بر اثر جراحات وارده بر اثر اصابت گلوله نيز فوت كردند.

وي، در پاسخ به سوال ديگر اعلمي مبني بر اين كه مسووليت ضرب و شتم مردم آذربايجان و تيراندازي با آنها بر عهده كيست, اظهار داشت: حفاظت از نظم عمومي دستور ويژه‌‏اي نمي‌‏خواهد. فرمانده امنيتي مكلف است اقدامات مشكوك را مديريت كند.

وي، يادآور شد: براساس دستورالعملي اگر به اماكن طبقه‌‏بندي شده حمله شود, فرمانده امنيتي مجاز به بكارگيري سلاح در برخورد با حمله‌‏كنندگان است.

رييس شوراي امنيت كشور، يادآور شد: البته تاكيد شده كه از سلاح گرم نيروهاي امنيتي و انتظامي به هيچ وجه استفاده نكنند، مگر در شرايطي كه بايد از اماكن طبقه‌‏بندي حفاظت شود.

پورمحمدي، تاكيدكرد: مديريت اغتشاش, ايجاد امنيت و برخورد با اغتشاش‌‏گران وظيفه ماموران است. ما تاكيد داريم سعي كنند با تدابير دقيق و هوشمندانه و بدون به كارگيري فشار و عوامل قهري وتيراندازي صحنه را آرام كنند.

وزير كشور، گفت: نيروهاي امنيتي و انتظامي در آن اغتشاش از برقراري هر گونه تجمع جلوگيري كردند.

وي، در عين حال يادآور شد: چند ساعتي مقررات عبور و مرور در آن شهرها اجرا شد كه سريعا پايان يافت.

پورمحمدي، در خصوص اقدامات انجام شده اين وزارتخانه پس از وقوع حادثه آذربايجان، گفت: پس از اين كه تيم بازرسي گزارشي مفصل را به بنده ارايه دادند, براي اولين بار كارگاه آموزشي براي اعضاي شوراي تامين استان‌‏ها در تهران برگزار شد.

وي، با بيان اين كه اعضاي اين شورا از برگزاري اين كلاس استقبال كردند, افزود: پس از آن براي شوراي تامين شهرستان‌‏ها اين كارگاه برگزار شد.

وي، ادامه داد: كارهاي زيادي حين و پس از وقوع اين حادثه توسط اين وزارتخانه انجام شد تا ديگر چنين حوادثي در كشور تكرار نشود.

وزير كشور، خطاب به نمايندگان مجلس، گفت: در مسايل اجتماعي بايد تشريك مساعي كرد. آشوب و حادثه‌‏اي به ناحق و اهانت‌‏آميز صورت گرفت. آيا بايد اجازه دهيم كه اين آشوب به بحران اجتماعي تبديل شود يا با خاطيان برخورد شود.

وي، به اعلمي گفت: خوب است شما بيان كنيد كه چه تلاشي براي آرام‌‏سازي آذربايجان انجام داديد؟ مطمئنا در دعوا حلوا پخش نمي كنند.

وي، تاكيدكرد: همه افتخار ما اين است كه خاكسار و خدمتگزار مردم هستيم.

اعلمي، پس از اين اظهارات وزير كشور اعلام كرد كه قانع نشده است و مقرر شد اين سوال براي رسيدگي بيشتر به كميسيون تخصصي مجلس ارجاع شود.