بسمالله الرحمن الرحيم
ابتدا بر خود لازم ميدانم كه ددمنشيهاي صهيونيستهاي غاصب و جنايتكار را كه به نسل كشي فلسطينيان اشتغال دارند، محكوم كرده و ارتحال يكي از بزرگمردان عرصه دين و سياست مرحوم دكتر يدالله سحابي را كه در طول عمر پربركتش لحظهاي را در دفاع از آرمانهايش آرام ننشست، به ملت ايران و خانواده مكرمش تسليت عرض نمايم و اميدوارم فقدان اين شخصيت فرزانه و مبارز نستوه سببساز قدرشناسي از ساير شخصيتهايي شود كه هنوز در قيد حياتند و عقيده و مرام خود را به نان و مقامي نميفروشند.
و اما بعد، ميانگين سالانه اختلاس مكشوفه در بانكها رقمي معادل (600) ميليارد ريال است، سالانه ميلياردها تومان صرف برگزاري همايشها و سمينارهاي غيرضروري و تغيير دكوراسيون و مجللسازي ساختمانهاي ادارات مختلف كشور ميشود، آقازادهها و نورچشميها و امثال شهرام جزايريها با استفاده از امتيازات و فرصتهاي بدست آمده يك شبه ره صدساله را ميپيمايند.
در حاليكه اكثريت مردم از تسهيلات ناچيز بانكي محرومند، افراد خاصي با توصيه و سفارش از وامهاي چندصد ميليارد ريالي بهرهمند ميشوند، واردات غيرقانوني پارچه، لاستيك، شكر، فولاد و صادرات و قاچاق فرآوردههاي نفتي از طريق مافياي قدرت صورت ميگيرد.
برخي كالاهاي قاچاق بطور رسمي از اسكلههاي غيرقانوني وارد كشور ميشود، در مناقصههاي دولتي سوءاستفادههاي كلان صورت ميگيرد.
هر خانوار ايراني براي تأمين حداقل معيشت خود در سال حدود (200) هزار تومان كسري بودجه دارد.
هر روز در تهران (11) نفر بر اثر قتل عمد كشته ميشوند، رشوه و ارتشاء در برخي ادارات بصورت يك امر رايج درآمده است، مردم از بوروكراسي و سرگرداني در ادارات و برخوردهاي ناصواب به ستوه آمدهاند، بگير و ببندهاي خلاف قانون و تضييع حقوق شهروندي همچنان ادامه دارد، مردم از تبعيض و پارتي بازي در برخي از ادارات و محاكم قضايي ناخرسندند، در اعطاء تسهيلات بانكي و استخدام در ادارات تبعيض و نابرابري وجود دارد. اينها چكيدهاي است از اخبار مربوط به مفاسد و نابسامانيهاي اجتماعي كه گاه به گاه در روزنامههاي كثيرالانتشار كشور منعكس ميشود، لذا كسانيكه اراده آنها رواديد ورود ما به عرصه قدرت و حكومت بوده است، اعم از آنهايي كه نوعاً در هفت آسمان يك ستاره ندارند و از بي كفني زندهاند و فرششان زمين و لحافشان آسمان است و پيوسته مشاهده ميكنند كه انگور خوب در كشور نصيب شغال ميشود و دستشان از همه چيز كوتاه است و چه آنهايي كه دستشان به دهانشان ميرسد و در سوداي يك جامعه سالم روزشماري ميكنند، دل در گرو تصميمات و اقدامات ما دارند تا آرمانهاي انقلاب معطوف به استقرار مدينه فاضلهاي كه مختصات آن را قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترسيم و طراحي نموده، جامه عمل بپوشانيم.
بدين منظور اين قانون دولت به مفهوم حاكميت را ملزم ساخته جامعه مطلوب و دلخواه انقلاب را با ويژگيهاي زير مهندسي و بنا نمايد: مصادره ثروتهاي نامشروع موضوع اصل (49) قانون اساسي و رد آن به صاحبان حقيقياش، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، آموزش و پرورش رايگان، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي، مشاركت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت خود، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينهها، ايجاد نظام اداري صحيح، پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت، تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از سياسي، فرهنگي و اجتماعي و نيز ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه.
اصل (57) همين قانون در جهت تعريف دولت و حاكميت تأكيد ميكند كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال ميگردد.
اصل (110) تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن و نيز حل معضلات نظام و حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه را از وظايف رهبري قلمداد كرده است.
اصل (113) مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود بعهده رياست جمهوري نهاده است.
اصل (156) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين و پيشگيري از وقوع جرم و فساد و حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و مسؤوليت تحقق بخشيدن به عدالت را در قلمرو وظايف قوه قضاييه ذكر كرده است.
حال چنانچه واقعيتهاي موجود را با آرمانهاي مذكور در قانون اساسي بشرحي كه بيان شد مقايسه نماييم، ملاحظه ميشود بين دو جامعه مطلوب و موجود فاصله بسياري است، در اينصورت اين پرسش مطرح خواهد شد كه علل و اسباب انحراف از معيارهاي قانون اساسي و موانع تكوين جامعه مورد نظر اين قانون چيست؟ سهم هر يك از عناصر قدرت در ناكارآمديهاي موجود به چه ميزان است؟
در پاسخ به اين سؤال ديدگاهي معتقد است به رغم سلطه لايتناهي بخشهاي مؤثر حاكميت نظير شوراي محترم نگهبان، قوه مقتدر قضاييه، مجمع سياستگذار مصلحت نظام، نهادهاي تحت نظارت رهبري به مصداق « لايسئل عما يفعلون » هر كاري كنند «كس نخواهد خواستن از آنها حساب» به حكم مقام عالي كه دارند بدون آنكه الزامي به ارائه منطق و استدلال داشته باشند مجازند تمام تمايلات خود را به هر شكلي ظهور و بروز دهند و به آنها نبايد از گل نازكتر گفت، زيرا با كوچكترين انتقادي ميرنجند و با جزييترين مطلبي بيطاقت ميشوند!
ماداميكه چنين بينشي بر جامعه حاكم است انتظار پاسخ از اين بخش از حاكميت حكم خشت برآب زدن و آب به غربال پيمودن است، بنابراين از آنجا كه هر كس گرفتار نيك و بد خويش است، در جهت پاسخگويي به سؤالاتي كه مطرح شد انگشت اشاره را بسوي دولت و مجلس ميگيريم كه با شعار اصلاحات نويد تحقق جامعه مدني و استقرار و تقويت نهادهاي مدني بمنظور دفاع از حقوق شهروندي، تأمين دموكراسي و اعمال نظارت بر قدرت جهت پيشگيري از فساد و فربه شدن بيش از حد مجاز در هيأت حاكمه سهيم شدهاند، براستي سهم ما در وضع موجود بشرحي كه بيان شد چيست؟
(65) اصل از اصول قانون اساسي يعني (7/36) درصد اين قانون به مجلس اختصاص يافته كه نشانگر جايگاه و سهم بزرگ آن در حاكميت است.
فرايند و عصاره اصول مذكور تصويري كه از مجلس و نمايندگان مردم ارائه ميدهد حاكي است كه مجلس شوراي اسلامي پايگاه و قوه مجتمع يك ملت، مركز اجتماع نمايندگان مردم، كانون و مولّد قدرت، بالاترين و والاترين مظهر اراده مردم در اداره امور كشور، مرجع نهايي رسيدگي و تصويب بودجه سالانه و نظارت بر نحوه اجراي آن، يگانه نهاد قانونگذار، شارح و مفسر قوانين عادي، نهاد ناظر بر عملكرد و قدرت عمومي و مهاركننده ساير قوا، ويترين و يگانه نماد و تجليگاه آزادي بيان، سند اعتبار هيأت وزراء و كارگزاران اجرايي، تبلور حاكميت ملي و سد مستحكمي در برابر استبداد ميباشد.
همين قانون نمايندگان مردم را نيز با صفت پاسداران حريم اسلام، نگاهبانان دستاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي، خادمين و امانتداران مردم، حافظان حقوق ملت، مدافعان قانون اساسي، تأمينكنندگان استقلال كشور و آزادي و مصالح مردم، مهاركنندگان و تعديل كنندگان قدرت و بالاخره فرياد حيات و زندگي و پژواك غمها و شاديها و اعتراضات ملت ايران معرفي ميكند.
از طرفي (62) اصل از اصول قانون اساسي يعني معادل (35) درصد اين قانون به قوه مجريه و وظايف و اختيارات آن اختصاص يافته است، به بيان ديگر بجز اموري كه مستقيماً به رهبري، قوه قضاييه و قوه مقننه مربوط ميشود مسؤوليت اجراي اوامر و نواهي مندرج در قانون اساسي بعهده متوليان اين قوه يعني رياست جمهوري، وزراء و ساير مديران اجرايي در اين بخش از حاكميت واگذار شده است. بركسي پوشيده نيست بخش قابل توجهي از مفاسد و نابسامانيهايي كه در ابتداي اين مقال به آن اشاره كردم معلول ضعف و ناكارآمدي و عملكرد سوء بعضي ازمسؤولان اجرايي در طول دو دهه گذشته تاكنون بوده است.
بنا به مراتب، نظر به اينكه بموجب اصل (137) قانون اساسي هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است و رئيس جمهور نيز مستنداً به اصول (122 و 134) در برابر مجلس مسؤول اقدامات خود و هيأت وزيران است، آيا نميتوان استدلال و استنباط نمود كه مجلس نيز در پيدايش و استمرار ناهنجاريها و نارساييهايي كه ذكر شد سهيم است؟ با وجود اينكه نتيجه عملكرد و سياستهاي نهادهايي مانند شوراي نگهبان، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت موجبات تضعيف مجلس را فراهم ساخته و توازن قدرت و سلطه را به زيان اين نهاد بر هم ريخته است، من معتقدم هنوز از اقتدار لازم براي اصلاح امور حداقل در قلمرو مسؤوليتهاي قوه مجريه برخورداريم مشروط بر اينكه:
1 ـ تعظيم و بزرگداشت برنامهها و اهداف جناب آقاي خاتمي مبدل به تعظيم و بزرگداشت اشخاصي نشود كه اداره امور را برعهده دارند، در غيراينصورت مجلس مانند بوجارلنجان عنصري بياراده و سست و تابعي از دولت و تصميمات دولتمردان خواهد شد.
2 ـ مجلس در قلمروي كه فعلاً آزادي عمل دارد بايد با تمام توان و با استفاده از همه ابزارهاي قانوني نظير سؤال، استيضاح، قانونگذاري، تحقيق و تفحص، بودجه، مصونيت پارلماني، نطق پيش از دستور، نظارت مستمر و اظهارنظر در مجامع مختلف، مانور قدرت دهد.
3 ـ از نزديك شدن به لغزشگاههايي كه در پيش روي صاحبان قدرت ازجمله نمايندگان قرار دارد جداً اجتناب ورزد.
رسم عاشق نيست با يك دل دو دلبر داشتن
يا ز جانان يا ز جان بايد كه دل برداشتن
به هر روي نجابت مردم كه سكوت را بر فرياد ترجيح دادهاند ما را به اشتباه نيفكند و نبايد آن را به حساب رضايتمندي آنها گذاشت، برعكس وقتي ملتي ناراضي فرياد نميكشد و سكوت اختيار كرده و سر درگريبان تفكر ميبرد، آنجاست كه بايد متوحش شد زيرا نميتوان به نقشهاي كه در سر ميپروراند پي برد. والسلام
تاریخ ایراد نطق : جلسه 213 مجلس ششم مورخه 27/1/81